التمثيل القانوني في التظلمات الإدارية والنزاعات أمام ديوان المظالم

التمثيل القانوني في التظلمات الإدارية والنزاعات أمام ديوان المظالم

تتمتع الجهات الحكومية بصلاحيات تنظيمية تشمل فرض الغرامات والعقوبات الإدارية على منشآت القطاع الخاص في قطاعات متعددة مثل الصحة، التعليم، الإعلام، النقل، السياحة، والطاقة. ومع ذلك، فإن هذه الصلاحيات مقيدة بالأنظمة واللوائح المعمول بها، ويحق للمتضررين التظلم والطعن في القرارات الإدارية وفقًا للإجراءات النظامية.

في شركة السديس والسلمي للمحاماة، نُقدّم لعملائنا الدعم القانوني الكامل في مواجهة القرارات الإدارية، ونُمثّلهم أمام الجهات القضائية المختصة، بما في ذلك ديوان المظالم والمحاكم الإدارية بمختلف درجاتها. وتشمل خدماتنا:

- تقديم استشارات قانونية إدارية مبنية على الأنظمة ذات العلاقة، وتوضيح آليات التقاضي أمام ديوان المظالم 

- إعداد ومتابعة إجراءات التظلم أمام اللجان المختصة والجهات الإدارية المعنية 

- رفع دعاوى أمام القضاء الإداري للطعن في قرارات الجهات الحكومية، وطلب تعديلها أو إلغائها 

- تقديم الاعتراضات أمام محاكم الاستئناف الإدارية، ونقض الأحكام لدى المحكمة الإدارية العليا 

- تمثيل العملاء في القضايا التأديبية التي ترفعها الجهات الحكومية ضد الموظفين أو المتعاقدين 

- متابعة القضايا الحقوقية المتعلقة بالخدمة المدنية والعسكرية، والرواتب، والإحالة إلى التقاعد 

- رفع دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات أو الإجراءات الإدارية غير النظامية 

- معالجة النزاعات التعاقدية التي تكون الجهات الإدارية طرفًا فيها، بما في ذلك العقود الحكومية والخاصة

نحرص في تمثيلنا القضائي على حماية حقوق عملائنا، وضمان التزام الجهات الإدارية بالحدود النظامية، وتقديم حلول قانونية فعالة تضمن العدالة وتُعزز من استقرار أعمالهم.