إعداد مشروعات الأنظمة وما في حكمها.

يتمتع خبراء فريق العمل لدينا بمعرفة واسعة وعميقة في مجال إعداد مشروعات الأنظمة وما في حكمها، مما يضمن صياغة تشريعية قوية ومتوافقة مع أعلى المعايير.

يحظى خبراء فريق العمل بمعرفة واسعة حول مشروعات إعداد الأنظمة وما في حكمها والقدرة على دراسة وتحليل الأنظمة بناء على معايير تقييم مستقاة من الممارسات والمؤشرات المحلية والدولية ذات الصلة، وتحديد الفجوات والتحديات المستخلصة من الدراسة لمعالجتها في المستقبل، وتقديم اقتراحات تعديل القائم منها لتوفير منظومة امنة ومستقرة وبما يتوافق مع ضوابط إعداد مشروعات الأنظمة وما في حكمها المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/ 11/ 1438هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (476)  وتاريخ 15/ 7/ 1441هـ، وما تصدر السلطة التنظيمية ووحدة دعم الأنظمة بالمركز الوطني للتنافسية من قرارات وأدلة استرشادية المتعلقة بضوابط إعداد مشروعات الأنظمة وما في حكمها من لوائح أو جداول المخالفات والعقوبات الإدارية.

نحن في خدمتك

يمكنك طلب هذه الخدمة الآن